به نقل از «ایسکانیوز»

خاندوزی: تورم مسکن کاهشی است

تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۴۳۴۳۱

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری با خبرنگاران طی سخنانی ضمن ابراز تبریک ولادت حضرت امام حسین(ع)، بیان کرد: مراکز پژوهشی درخصوص تولید و فروش شرکت‌های بزرگ صنعتی گزارشی را منتشر کرده‌اند و خوشبختانه پس از چند ماه فراز و فرود، در دی‌ماه شاهد رشد تولیدات این شرکت‌ها بوده‌ایم، شاخص تولید در دی امسال نسبت به دی گذشته ۱.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۹ درصد افزایش داشته است.

بیشتر بخوانید: دلیل تغییر جهت تورم از زبان خاندوزی

وی با اشاره به آمار رشد نقدینگی افزود: از ابتدای سال هدف‌گذاری کردیم که رشد نقدینگی تا پایان سال به ۲۵ درصد کاهش یابد و این نرخ در دی‌ماه امسال به ۲۵.۲ درصد رسیده و این کم‌ترین میزان رشد نقدینگی از تابستان سال ۱۳۹۸ تا امروز است. رشد پایه پولی در دی‌ماه به ۳۱.۷ درصد رسیده و این عدد کم‌ترین میزان در ۱۷ ماه گذشته است. رشد نقدینگی در پایان دولت سابق به ۴۰ درصد رسیده بود و دولت امروز توانسته است یکی از لنگرهای تورم‌زا در کشور را تا حد خوبی کنترل کند.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره تورم مسکن عنوان کرد: طبق گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه مسکن در پایان دی‌ماه امسال نسبت به دی سال گذشته ۱۱ درصد کاهش داشته و از ۵۷.۵ درصد به ۴۶.۵ درصد کاهش یافته است، همچنین تورم نقطه به نقطه بخش مسکن نسبت به اردیبهشت امسال ۷۵.۳ درصد کاهش یافته و این عدد کم‌ترین میزان در ۱۷ ماه گذشته است. تورم ماهانه مسکن از ابتدای امسال در پنج ماه منفی بوده و عدد کمی داشته است.

خاندوزی درباره تعاملات بین‌المللی دولت گفت: عبور ترانزیت خارجی کشور از مرز ۱۴.۲ میلیون تن گذشت و این عدد نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۰ درصد افزایش داشته است، این بالاترین رکورد دهه‌های اخیر کشور است و انتظار می‌رود این عدد به ۱۶ میلیون تن نیز افزایش یابد.

وی اضافه کرد: دولت قبل دورزدن تحریم‌ها و مذاکره را دنبال می‌کرد ولی این دولت به‌دنبال جایابی ایران در نظم نوین اقتصادی منطقه و جهان است، باید اقتصادمان را به‌نوعی با سایر اقتصادها پیوند بزنیم که اقتصاد کشور تقویت شود و از انزوایی که تحریم‌کنندگان دنبال می‌کنند، عبور کنیم.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سؤالی درخصوص افزایش قیمت گوشت اظهار داشت: دولت دو اقدام مهم در این زمینه را در دستورکار قرار داد؛ وزارت جهاد با تأمین و عرضه کافی خوراک و نهاده‌های دامی به حمایت از تولیدکنندگان و هم‌چنین تعادل‌بخشی به بازار از طریق واردات پرداخت. امیدواریم برنامه وزارت جهاد در تأمین قیمت‌ها که دغدغه صحیحِ مردم است، به‌زودی به سرانجام برسد.

خاندوزی در ادامه درخصوص برنامه دولت برای مدیریت رمزارزها، بیان کرد: راهبرد دولت درباره سرمایه‌های دیجیتال، تأکید بر شفافیت و مشاهده‌پذیری دارد. دولت تلاش کرده قوانینی حاکم کند که از حقوق مردم حفاظت شده و برخی کلاهبرداری‌ها جلوگیری شود. در سایر کشورها هم ابزاری مختلفی برای ایجاد شفافیت و مشاهده‌پذیری بکار گرفته می‌شود.

وی افزود: در زمینه تدابیر میان‌مدت و بلندمدت در این حوزه، باید سند روشنی برای مقرره‌گذاری در این حوزه داشته باشیم. هم‌چنین بانک مرکزی باید سندی را منتشر کند که به این دو هدف دست یابیم. البته پیش‌نویس این سند آماده شده و مراحل خود را طی خواهد کرد.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درخصوص تصمیم دولت برای مدیریت مصرف آب و برق در سال آینده و احتمال تغییر ساعت کاری، عنوان کرد: دستورکار دولت برای تدوین لایحه‌ای برای تغییر ساعت رسمی کشور نیست اما طبق مصوبه اخیر مجلس، دولت این اختیار را دارد که ساعت اداری دستگاه‌های تابعه را به‌نحوی تنظیم کند که موارد متعددی از جمله هدف‌گذاری‌های ناترازی برق کشور بهتر حاصل شود.

خاندوزی ادامه داد: بررسی وزارت نیرو نشان داده در تابستان سال جاری تغییر ساعت کاری ادارات حدود ۸۵۰ مگاوات در مصرف برق صرفه‌جویی ایجاد کرده و برای سال آینده نیز فعلا به‌جای لایحه، از ظرفیت اخیار دولت برای تغییر ساعت اداره دستگاه‌ها استفاده خواهند کرد. در آیین‌نامه بهبود فضای کسب و کار، مهلت‌های برای اطلاع‌رسانی مصوبات متفاوت است و هر مصوبه باید یک‌مدت زمان مشخصی را از قبل اطلاع‌رسانی شود و حوزه آب و برق در این زمینه نیازمند اطلاع‌رسانی است و دولت اطلاع لازم را خواهد داد.

وی در پاسخ به سوالی درخصوص کنترل قیمت نان، عنوان کرد: سیاست دولت قبلا اعلام شده و تلاش می‌کند سهم هزینه نان در معیشت خانوارها پایین بماند و این سهم در ابتدای دولت سیزدهم حدود ۲.۵ درصد بود و این عدد نیمه‌ی امسال به ۲ درصد کاهش یافته است. برخی استان‌ها تقاضای افزایش قیمت استانی را دادند و در برخی استان‌ها اجرا شده بود و اگر تخلفی صورت می‌گیرد، تخلفات قیمتی و کیفیتی برعهده وزارت صمت و تعزیرات است.

انتهای پیام/

کد خبر: 1220016 برچسب‌ها بازار مسکن

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: بازار مسکن سخنگوی اقتصادی دولت رشد نقدینگی تغییر ساعت درصد کاهش دی ماه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۴۳۴۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، ‌محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.

این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.

در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.

از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.

این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.

از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید

با اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.

چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.

یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت‌ چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.

پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.

در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.

ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، ‌اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.

به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.

در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.

چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.